الفجر : بالمستندات.. حسن حمدي متهم بإهدار مليار جنيه

بعد قرار جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال، إخلاء سبيل الكابتن حسن حمدى رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى بكفالة قدرها 2 مليون جنيه بعد مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية، التى ثبت منها حصوله على مبالغ مالية وثروة طائلة باستغلال نفوذه ينفرد موقع الفجر الرياضى بنشر كل التفاصيل الخاصة بالمستندات .

ووفقا للتحقيقات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي حصل “الفجر” على نسخة منه, فإن حمدي يواجه إتهامات بإهدار نحو مليار جنيه, شابت ما تقاضاه بصفته المشرف على قطاعات الإعلانات بمؤسسة الأهرام, وذلك خلال الفترة من 1 يناير عام 2000, وحتى 30 يونية عام 2009, وكذلك المخالفات الخاصة بقطاعات الإعلانات بمؤسسة الأهرام من 1يناير عام 2004, وحتى 30 يونية عام 2009.

وتمثلت في حصول حمدي على رواتب وبدلات وعمولات ومكافأت من قطاعات المؤسسة خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2005 بنحو 17.2 مليون جنيه منها 11.5 مليون جنيه لم يتضمنها الوعاء الضريبي), بخلاف صرف مبلغ إجمالي قدره 407 ألف و415 جنيه من شركة الأهرام للإستثمار.

وتضمنت التقارير المبلغة عن مراجعة القوائم المالية لمؤسسة الأهرام عن الفترة من 1يناير عام 2004, وحتى 30 يونية عام 2009, بعض المخالفات التي شابت أعمال قطاعات الإعلانات, وذلك من خلال التوسع في الإنفاق على الهدايا ومواد الدعاية والإعلان, وقد بلغ ما أمكن حصره عن الفترة المشار إليها نحو 212 مليون جنيه.

حيث وجد ضخامة في المبالغ المنصرفة من موارد المؤسسة على ذمة شراء الهدايا الموزعة على سبيل الدعاية, ولوحظ تميز جانب كبير من الهدايا المشتراه بالغلاء الفاحش الشديد إلى حد شراء 310 ساعة سد بمبلغ 11.5 مليون جنيه, تراوجت أسعار الواحدة من 11 ألف جنيه و285 ألف جنيه, ويتم توزيع الهدايا بمعرفة إدارات الإعلانات ووكالة الأهرام للإعلانات ومكتب رئيس مجلس الإدارة دون توافر أي رقابة على عملية الإستلام والتوزيع بما في ذلك من مستندات مؤيدة.

عدم وضع ضوابط للخصومات الممنوحة لعملاء الإعلانات, وقد بلغ ما أمكن حصره منها خلال التسع سنوات, نحو 524 مليون جنيه, وصرف مبلغ 200 ألف جنيه مصاريف تسويق مباريات, وكذلك صرف 9.4 مليون جنيه تحت مسمى تسيير نشاط, وهي بدون مستندات مؤيدة للصرفها بالمخالفة للقوانين, و لأحكام المادة رقم 40 من اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية القومية.

عدم وضع الضوابط الكافية والنظم التي تحكم الرقابة على الصرف والتحصيلات مما أدى إلى إختلاس مبالغ ضخمة خلال عامي 2004 و2005, رغم إدراجها ضمن أوعية التحصيلات, بل وصرف عمولات عنها.

وعدم وضع ضوابط ونظم تحكم الرقابة على خطابات سحب البضائع من عملاء المؤسسة لتوزيعها, حيث تم تحميل قيمة تلك الخطابات على المصروفات فور صدور الخطاب دون التأكد من ورود مقابل لهذه الخطابات, الأمر الذي أدى إلى تجمل المؤسسة مبلغ 138 مليون جنيه, لم تستطع المؤسسة تقديم ما يفيد ورود مقابلها.

تضخم أوعية التحصيلات المختلفة والتي تمثل الأساس الذي يتم حساب المستحق عن تلك النظم, حيث بلغ جملة ما أمكن حصره من هذه المبالغ عن الفترة من عام 2002, وحتى عام 2005, مبلغ إجمالي قدره 870 مليون و104 ألف و405 جنيه, بهدف تضخيم المستحق لهم عن تلك النظم, حيث تبين من الفحص أن هذه المبالغ قد تم خصمها من أوعية التحصيلات لكونها لا تمثل تدفقا نقديا للمؤسسة, ولكن هي بمثابة تسويات على حسابات العملاء بعضها تم تحميله على مصروفات المؤسسة, والبعض الأخر يمثل إستحقاقات للغير.

عدم الدقة والموضوعية في الدراسة التي تم على أساسها الموافقة على إعدام بعض ديون العملاء وتنفيذها, حيث ظهرت أرصدة بعض العملاء على غير حقيقتها في تاريخ الميزنية نتيجة إعدام ديون مستحقة عليهم بدون وجه حق, وتنفيذها بحساباتهم في 30 يونية عام 2007.

عدم إدراج بعض المبالغ المنصرفة لحمدي خلال عام 2005 ضمن الوعاء الشريبي بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على الدخل, وبلغ ما أمكن حصره 854 ألف و271 جنيه.

تحميل مصروفات العام المالي 2006 / 2007 بوكالة الأهرام للإعلان بمبالغ بدون مستندات مؤيدة للصرف بلغ ما أمكن حصره منها نحو 28.2 مليون جنيه, ليصل إجمالي الأموال المهدرة والمستولى عليها قرابة مليار جنيه.

وذكر مصدر قضائي أن التحقيقات التي جرت خلال الشهور الماضية ترجح إحالة حسن حمدي إلى المحكمة, بتهمة التقصير وإهدار المال العام, وذلك من خلال الإستناد إلى تقرير رسمي من الجهاز المركزي للمحاسبات بالمخالفات ووقائع إهدار المال العام, والذي تم مواجهته به, والذي أعده مديري الجهاز, وأشرف عليه عاطف منصور عبدالسلام وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات, ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات الصحفية والأحزاب.