الأهلي يرفض “تفصيل العامري للوائح غير شرعية”

هاجم مسؤولو الأهلي في بيان شديد اللجنة، العامري فاروق وزير الرياضة بسبب لائحة النظام الأساسي للأندية.

ويرفض المسؤولون في القلعة الحمراء ما أسموه “بتفصيل” فاروق للائحة وتحديدا فيما يخص بند الثماني سنوات الذي يثار حوله جدلا كبيرا منذ فترة.

وجاء البيان كالتالي

ناقش مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى فى اجتماعه مساء أمس الاثنين الموافق 27/5/2013 نصوص لائحة النظام الأساسى للأندية الصادرة مؤخراً عن وزارة الدولة لشئون الرياضة.

واطلع المجلس على رأى اللجان القانونية التى قام بتشكيلها خلال الأيام الماضية لدراسة كافة بنود اللائحة من الناحية الدستورية، وعليه وانطلاقاً من دور النادى الأهلى فى خدمة الرياضة المصرية قرر المجلس رفض لائحة النظام الأساسى للأندية الصادرة من وزارة الدولة لشئون الرياضة شكلاً ومضموناً لما تضمنته من عوار فنى ودستورى من شأنه إعادة الرياضة المصرية لنقطة الصفر.

كما رفض المجلس قيام كل مسئول يتولى مقاليد وزارة الرياضة بتفصيل لائحة للهيئات الرياضية وفق رؤيته الشخصية ويتجاهل مبادئ الميثاق الأوليمبى والاتحادات والهياكل الإدارية الدولية، الأمر الذى يترتب عليه عرقلة مسيرة العمل فى المؤسسات الرياضية ويفرض قيوداً أكثر على الجمعيات العمومية فى الوقت الذى تنخرط فيه الرياضة العالمية نحو الاستقلالية التى يكفلها الميثاق الأوليمبى، وهو ما طالب به النادى مراراً وتكراراً طوال السنوات الماضية وكان آخرها أثناء لقاء السيد رئيس الجمهورية مع نجوم وقيادات الرياضة قبل شهور.

وقرر المجلس رفع الأمر بشأن لائحة النظام الأساسى للأندية فى شكوى عاجلة للجنة الأوليمبية المصرية بحكم مسئوليتها الكاملة عن الحفاظ على المبادئ الأوليمبية وإصدار التشريعات الملائمة للهيئات الرياضية، والتأكيد على التضامن مع اللجنة الأوليمبية فى كافة القرارات التى اتخذتها بشأن هذه اللائحة “المعيبة”.

ويؤكد مجلس إدارة الأهلى على ضرورة البداية الصحيحة للنهوض بالرياضة المصرية من خلال إعداد قانون جديد للرياضة تتوافق بنوده مع مبادئ الميثاق الأوليمبى الذى يعد الدستور الرسمى للرياضة وتصاغ من خلاله التشريعات الرياضية للهيئات وذلك بمشاركة أصحاب الخبرات والأساتذة المتخصصين فى التشريعات الرياضية.

ويكون هذا تحت مظلة اللجنة الأوليمبية الوطنية بصورة تدعم وتُفعل دور الجمعيات العمومية، ويطالب مجلس الأهلى كافة الجهات المعنية فى الدولة بالعمل على استقلال الهيئات الرياضية بعيداً عن التدخل الحكومى وهو ما يجرى فى كل دول العالم المتقدمة رياضياً، وأن تكون تبعية الأندية للجنة الأوليمبية.

وختاماً يؤكد مجلس إدارة النادى على عدم شرعية اللائحة الجديدة والعمل بها فى الهيئات الرياضية خلال الفترة القادمة.